تعارض مصوبه مجلس با حقوق ملت؛ سرک‌کشیدن در زندگی خصوصی مردم تا کجا؟
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۲۲۲۵۳
با آغاز روند بررسي جزييات برنامه هفتم توسعه، هرچند انتقادات بسياري نسبت به روند كلي تصميم‌سازي‌هاي نمايندگان مجلس يازدهم مطرح شد اما شايد هيچ‌كدام از اين نقدها به اندازه ماجراي ماده 75 برنامه هفتم بازخوردهاي منفي و عمومي در افكار عمومي ايرانيان و تحليلگران پيدا نكرد. ماده‌اي كه نه فقط صداي اعتراض كارشناسان و عموم مردم را به آسمان بلند كرده بلكه حتي با نقدهاي جدي نمايندگان مجلس هم مواجه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جلال رشيدي كوچي در اظهارنظري اعلام كرده، نظام حكمراني با اين ماده قصد دارد «همه شؤون زندگي خصوصي مردم» را رصد كند. رشيدي كوچي، اخيرا در گفت‌وگوهاي رسانه‌اي اعلام كرده: «ماده۷۵ برنامه هفتم نگران‌كننده است، چون اسم اين كار ديگر سرك‌كشيدن در حريم شخصي افراد نيست، چون وقتي آن را كنار برخي تكه‌هاي پازل در جاهاي ديگر قرار مي‌دهم، متوجه مي‌شوم برخي قصد دارند همه شؤون زندگي خصوصي مردم را رصد كنند.» در بند ب ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با هماهنگي مركز آمار ايران مكلف شده كه «نسبت به راه‌اندازي سامانه رصد، پايش و سنجش مستمر شاخصهاي فرهنگ عمومي و سبك زندگي مردم» اقدام كند. در متن كامل بند ب ماده۷۵ برنامه هفتم توسعه آمده است: «به منظور احصاء دقيق و برخط (آنلاين) داده‌هاي آماري موردنياز به جهت تسهيل پردازش، تحليل دقيق و ايجاد بستر مناسب براي آينده‌پژوهي روند‌هاي سبك زندگي جامعه ايراني، شناخت تحولات فرهنگي - ارتباطي و همچنين انتشار آنها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است با همكاري سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و مركز آمار ايران و راهبري و نظارت مركز رصد و برنامه‌ريزي و ارزيابي دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي نسبت به راه‌اندازي سامانه رصد، پايش و سنجش مستمر شاخصهاي فرهنگ عمومي، سبك زندگي مردم، مرجعيت رسانه‌اي و وضعيت ارتباطات كشور اقدام نمايند. دستگاه‌هاي اجرايي و دارندگان پايگاه‌هاي داده موضوع اين بند موظفند نسبت به ارايه مستمر و جامع داده‌ها به اين سامانه به‌صورت برخط (آنلاين) اقدام كنند.»
«اعتماد» با توجه به اهميت موضوع سراغ دو تن از حقوقدانان كشور رفته تا درباره ابعاد حقوقي اين ماده و تعارضات بنيادين آن با حقوق اساسي ملت گفت‌وگو كند. محمود عليزاده طباطبايي و محمد هادي جعفرپور معتقدند اين رويكرد برخلاف حقوق اساسي ملت بوده و آزادي‌هاي مشروع آنان را تهديد مي‌كند.
آزادي‌هارا با وضع قانون نمي‌توان محدود كرد
محمود عليزاده طباطبايي
به نظر مي‌رسد ماده 75 برنامه هفتم توسعه به صورت آشكار با اصول متعدد قانون اساسي ذيل حقوق ملت تعارض داشته باشد. اينكه داده‌هاي اطلاعاتي زندگي روزمره مردم جمع شده و از آنها در راستاي برخي اهداف خاص استفاده شود، قابل قبول نيست. در همه دنيا، مسائل امنيتي و منافع ملي مسائلي مهم و فراقانوني هستند. اما هيچ نمونه‌اي در سطح جهان وجود ندارد كه كشوري با وضع قوانين داده‌هاي اطلاعاتي مردم خود را علنا جمع كند. مواردي كه به مسائل امنيتي و اطلاعاتي ارتباط دارد، نيازي به وضع قانون ندارد و مقامات امنيتي به هر نوع داده اطلاعاتي دسترسي دارند. اينكه اين موضوع علني مي‌شود به نظر من نوعي پرده‌دري است؛ در واقع نظام حكمراني قصد دارد اين پالس را به عموم ارسال كند كه كوچك‌ترين حركت آنها ذيل نظارت‌هاي دقيق قرار دارد. هر زمان كه مقامات امنيتي مي‌خواستند داده‌ها را دراختيار مي‌گرفتند و هيچ دستگاه و ارگاني جرات مخالفت با خواسته نهادهاي امنيتي را ندارد، اما وضع يك چنين قوانيني با حقوق اساسي ملت در تعارض است. در اصل 9 قانون اساسي رسما عنوان شده: «هيچ مقامي حق ندارد حتي با وضع قانون و مقررات آزادي‌هاي مشروع ملت را نقض كند.» اين درحالي است كه متاسفانه در بسياري از موارد با وضع قوانين آزادي‌هاي مردم نقض شده اما شوراي نگهبان آن را خلاف اصل 9 قانون اساسي تشخيص نداده است. حريم خصوصي افراد محترم است و هيچ فرد يا جريان و مقامي حق ورود به حريم خصوصي شهروندان را ندارد. از سوي ديگر اصل 25قانون اساسي مي‌گويد: «بازرسي، نرساندن نامه‌ها، ضبط و باز كردن مكالمات تلفني و...، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره، نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر با حكم قانون.» از سوي ديگر اصل 9 هم تاكيد دارد كه حتي با وضع قانون هم نمي‌توان آزادي‌هاي مشروع مردم را محدود كرد. ممكن است به صورت موردي، دستگاه‌هاي امنيتي درخواست كنترل عليزاده طباطبايي را داشته باشند، اما اين مجوزها در شرايط خاص و با دستور مقامات خاص قابليت اجرايي شدن دارد. اينكه به‌طور كلي همه شهروندان ذيل نظارت‌هاي حاكميتي و امنيتي قرار بگيرند و داده‌هاي زندگي عادي شهروندان جمع‌آوري شود، قابل قبول نبوده و مخالف حقوق اساسي ملت و قانون اساسي است. از سوي ديگر بايد توجه داشت كه اطلاعات در دنياي امروز مهم‌ترين اِلمان كسب قدرت و ثروت محسوب مي‌شود. با توجه به تجربيات قبلي، بدون ترديد برخي افراد و جريانات ممكن است از اين داده‌هاي اطلاعاتي در راستاي منافع خود سوءاستفاده كنند. در گذشته هرگز يك چنين گردآوري داده‌هاي اطلاعاتي و استفاده از آنها مرسوم نبود. ما در سازمان برنامه فعاليت داشتيم و تصميمات كلاني در شوراي اقتصاد اتخاذ مي‌شدند، اما حتي يك مورد هم در دهه 60 سراغ نداريم كه تصميمات شوراي اقتصاد قبل از علني شدن دراختيار برخي افراد و جريانات و جناح سياسي خاص قرار گرفته شده باشد. اما امروز بسياري از حريم‌ها از ميان رفته و روند استفاده و سوءاستفاده از امكانات، ظرفيت‌ها و توانايي‌ها بسيار گسترده شده است. بنابراين تصميم‌گيري درخصوص ماده 75 برنامه هفتم بدون ترديد چالش‌هاي بسياري خواهد داشت و در تعرض جدي با حقوق اساسي ملت است.
ماده 75 با حقوق اساسي ملت در تعارض است
هادي جعفرپور
در خلال بررسي لايحه برنامه هفتم توسعه، انتشار مفاد ماده۷۵ اين لايحه كه مقرر مي‌كند: «دستگاه‌هاي اجرايي و دارندگان پايگاه‌هاي داده موضوع اين بند مكلف هستند، نسبت به ارايه مستمر و جامع داده‌ها به اين سامانه به صورت برخط اقدام كنند.» تيتر شدن عبارتِ «قانون سرك كشيدن به زندگي خصوصي مردم» ناشي از بررسي برنامه هفتم توسعه، سببِ مرور سابقه تاريخي تدوين برنامه‌هاي توسعه در كشور و بررسي فرجام اهداف تعريف‌شده در قوانين موصوف به قانون برنامه توسعه كشور شد. قانون اساسي ذيل فصل اول با عنوان اصول كلي با اصل سوم به وظايف دولت در تحقق اهداف تعريف‌شده ذيل اصل دوم كه پايه‌هاي اساسي نظام را بنا به اصول دين و توجه به كرامت انساني، بهره‌مندي از تكنولوژي و نفي هرگونه ستمگري و سلطه‌گري با تاكيد بر ضرورت اعمال قسط و داد و تحقق استقلال سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در سايه همبستگي ملي تبيين شده است، موارد ۱۶گانه‌اي را به عنوان تكليف دولت تعريف مي‌كند كه ماهيت اين موارد به‌طور كلي در تمامي برنامه‌هاي توسعه كشور به انحاي مختلف تكرار شده است.
گرچه در علم سياست و حقوق، دولت در قالب دو معناي عام به منزله كليت حاكميت و معناي خاص آن يعني قوه مجريه شناسايي مي‌شود اما به جهت همجنسي صلاحيت و اختيارات قوه‌مجريه كه ذيل فصل نهم قانون اساسي تصريح شده، مي‌توان گفت منظور از دولت جمهوري اسلامي ايران در اصل سوم دولت به معناي خاص آن يعني قوه‌مجريه است. بديهي است تحقق اهداف تعريف‌شده و به منصه ظهور رسيدن تكاليف هر دولتي مستلزم داشتن برنامهاي مدون همراه با تامين اعتبار و بودجه متناسب با سرفصل‌هاي تعريف‌شده در برنامه مذكور است.
در بين كشورهاي غرب آسيا دولت ايران داراي پيشينه‌اي نسبتا طولاني در طراحي چنين برنامهاي با هدف توسعه اقتصادي است. تا پيش از انقلاب پنج برنامه تحت عنوان برنامه توسعه در فاصله زماني ۳۰ساله تعريف شده بود كه نخستين برنامه توسعه در سال ۱۳۲۷ با عنوان برنامه عمراني اول تدوين و براي مدت ۷ سال اجرا شد و تا پيش از انقلاب چهار برنامه ديگر تحت عناوين مختلف و با هدف توسعه اقتصادي و عمراني و... كشور تعريف شده بود. با پيروزي انقلاب اسلامي و سقوط حكومت پهلوي نخستين برنامه توسعه در سال ۱۳۶۸ پس از پايان جنگ تحميلي براي مدت ۵ سال تدوين شد كه مهم‌ترين هدف آن ترميم و بازسازي خسارات ناشي از جنگ بود كه به همين سبب آن مقطع زماني به دوران سازندگي توصيف مي‌شود.
سرفصل و عناوين اصلي برنامه‌هاي توسعه در ايران از همان اولين برنامه تا به امروز ذيل عناويني شامل هدف‌هاي كلي، خط‌مشي‌ها، هدف‌هاي كمي، سياست‌هاي كلي، اعتبارات و برنامه‌هاي اجرايي تعريف كه دولت مكلف به اجراي برنامه مذكور در جهت تحقق اهداف تعريف‌شده در برنامه‌هاست كه مصاديق آن حسب مسائل روز كشور و مقتضاي زماني ارايه برنامه‌ها تعريف شده‌اند. به عنوان مثال اصلي‌ترين هدف تعريف‌شده در برنامه اول توسعه بازسازي دفاعي و تامين نيازهاي ضروري آن، بازسازي و نوسازي ظرفيت‌هاي توليدي و زيربنايي و مراكز جمعيتي خسارت‌ديده در طول جنگ تحميلي است. گسترش كمّي و ارتقاي كيفي فرهنگ عمومي تعليم و تربيت و علوم و فنون در جامعه، ايجاد رشد اقتصادي در جهت افزايش توليد سرانه، اشتغال مولد و كاهش وابستگي اقتصادي با تاكيد بر خودكفايي محصولات استراتژيك كشاورزي و مهار تورم، تلاش در جهت تامين عدالت اجتماعي، اصلاح ساختار مديريت اجرايي كشور و توسعه قضايي و ايجاد امنيت قضايي و تحكيم مباني نظري برابر و تساوي مردم در برابر قانون و تعريف آزادي‌هاي مشروع و حمايت از آن است.
آنچه از اولين برنامه توسعه كشور در نظام جمهوري اسلامي كه پس از جنگ تحميلي انشا شده تا همين لايحه اخير خودنمايي مي‌كند تكرار اهداف و برنامه‌هايي است كه حتي نحوه نگارش برخي از اين برنامه‌ها و اهداف در اين سي و چند سال تغيير نكرده، مواردي مانند: كنترل تورم، ايجاد رشد اقتصادي، رشد فضايل اخلاقي، توسعه پايدار، نظم اجتماعي، حفظ محيط‌زيست، تلاش در جهت حاكميت قانون، اهميت به مشاركت مردم در اداره كشور، تلاش در جهت كاهش وابستگي اقتصاد به درآمدهاي نفتي و قس‌علي‌هذا. پيرو چنين موضوعي اين پرسش مطرح است كه آيا در ساختار سياسي كشور، براي نظارت و برآورد چگونگي اجراي اين برنامه‌ها راهكاري تعريف شده؟ و اگر چنين بوده، آيا گزارشي از چگونگي عملياتي شدن اهداف و برنامه‌هاي تعريف‌شده ارايه شده است؟ طي سي‌و‌چند سال گذشته چند درصد از اهداف و برنامه‌هايي مانند كنترل تورم، رشد اقتصادي بدون وابستگي به درآمدهاي نفتي و... به فرجام رسيده؟ آيا مقررات انشا شده در برنامه‌هاي توسعه كشور با اهداف كلي اين برنامه‌ها مطابقت منطقي داشته؟ يا به عنوان مثال مفاد ماده ۷۵ لايحه اخير با هدف تعريف‌شده‌اي تحت عنوان حفظ كرامت انساني و ارزش‌هاي اخلاقي منطبق است؟با يك بررسي ساده و نگاهي گذرا به اهداف تعريف‌شده در اين برنامه‌ها مي‌توان دريافت درصد قابل توجهي از برنامه‌هاي تدوين‌شده صرفا روي كاغذ بوده، هيچ‌گاه رنگ واقعيت و عملياتي شدن به خود نگرفته‌اند (مثال: خرابه‌هاي به جا مانده از جنگ تحميلي در خرمشهر و آبادان و...، به‌رغم اينكه در سال۶۸ يعني۳۴ سال پيش در برنامه اول توسعه يكي از اهداف اصلي بازسازي مناطق جنگي بوده يا كنترل تورم و رشد اقتصادي بدون وابستگي به درآمد نفتي يا ايجاد اينترنت ملي و...) لذا به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي آنچه در كنار تدوين و تصويب برنامه هفتم توسعه واجد اهميت و ضرورت بيشتري است، طراحي ساختاري عملياتي و منطبق بر واقع با رويكرد واكاوي و شناسايي دلايل عملياتي نشدن اهداف تعريف‌شده در شش برنامه پيشين است.
مهدي بيك‌اوغلي
با آغاز روند بررسي جزييات برنامه هفتم توسعه، هرچند انتقادات بسياري نسبت به روند كلي تصميم‌سازي‌هاي نمايندگان مجلس يازدهم مطرح شد اما شايد هيچ‌كدام از اين نقدها به اندازه ماجراي ماده 75 برنامه هفتم بازخوردهاي منفي و عمومي در افكار عمومي ايرانيان و تحليلگران پيدا نكرد. ماده‌اي كه نه فقط صداي اعتراض كارشناسان و عموم مردم را به آسمان بلند كرده بلكه حتي با نقدهاي جدي نمايندگان مجلس هم مواجه شده است. جلال رشيدي كوچي در اظهارنظري اعلام كرده، نظام حكمراني با اين ماده قصد دارد «همه شؤون زندگي خصوصي مردم» را رصد كند. رشيدي كوچي، اخيرا در گفت‌وگوهاي رسانه‌اي اعلام كرده: «ماده۷۵ برنامه هفتم نگران‌كننده است، چون اسم اين كار ديگر سرك‌كشيدن در حريم شخصي افراد نيست، چون وقتي آن را كنار برخي تكه‌هاي پازل در جاهاي ديگر قرار مي‌دهم، متوجه مي‌شوم برخي قصد دارند همه شؤون زندگي خصوصي مردم را رصد كنند.» در بند ب ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با هماهنگي مركز آمار ايران مكلف شده كه «نسبت به راه‌اندازي سامانه رصد، پايش و سنجش مستمر شاخصهاي فرهنگ عمومي و سبك زندگي مردم» اقدام كند. در متن كامل بند ب ماده۷۵ برنامه هفتم توسعه آمده است: «به منظور احصاء دقيق و برخط (آنلاين) داده‌هاي آماري موردنياز به جهت تسهيل پردازش، تحليل دقيق و ايجاد بستر مناسب براي آينده‌پژوهي روند‌هاي سبك زندگي جامعه ايراني، شناخت تحولات فرهنگي - ارتباطي و همچنين انتشار آنها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است با همكاري سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و مركز آمار ايران و راهبري و نظارت مركز رصد و برنامه‌ريزي و ارزيابي دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي نسبت به راه‌اندازي سامانه رصد، پايش و سنجش مستمر شاخصهاي فرهنگ عمومي، سبك زندگي مردم، مرجعيت رسانه‌اي و وضعيت ارتباطات كشور اقدام نمايند. دستگاه‌هاي اجرايي و دارندگان پايگاه‌هاي داده موضوع اين بند موظفند نسبت به ارايه مستمر و جامع داده‌ها به اين سامانه به‌صورت برخط (آنلاين) اقدام كنند.» «اعتماد» با توجه به اهميت موضوع سراغ دو تن از حقوقدانان كشور رفته تا درباره ابعاد حقوقي اين ماده و تعارضات بنيادين آن با حقوق اساسي ملت گفت‌وگو كند. محمود عليزاده طباطبايي و محمد هادي جعفرپور معتقدند اين رويكرد برخلاف حقوق اساسي ملت بوده و آزادي‌هاي مشروع آنان را تهديد مي‌كند.
آزادي‌هارا با وضع قانون نمي‌توان محدود كرد
محمود عليزاده طباطبايي
به نظر مي‌رسد ماده 75 برنامه هفتم توسعه به صورت آشكار با اصول متعدد قانون اساسي ذيل حقوق ملت تعارض داشته باشد. اينكه داده‌هاي اطلاعاتي زندگي روزمره مردم جمع شده و از آنها در راستاي برخي اهداف خاص استفاده شود، قابل قبول نيست. در همه دنيا، مسائل امنيتي و منافع ملي مسائلي مهم و فراقانوني هستند. اما هيچ نمونه‌اي در سطح جهان وجود ندارد كه كشوري با وضع قوانين داده‌هاي اطلاعاتي مردم خود را علنا جمع كند. مواردي كه به مسائل امنيتي و اطلاعاتي ارتباط دارد، نيازي به وضع قانون ندارد و مقامات امنيتي به هر نوع داده اطلاعاتي دسترسي دارند. اينكه اين موضوع علني مي‌شود به نظر من نوعي پرده‌دري است؛ در واقع نظام حكمراني قصد دارد اين پالس را به عموم ارسال كند كه كوچك‌ترين حركت آنها ذيل نظارت‌هاي دقيق قرار دارد. هر زمان كه مقامات امنيتي مي‌خواستند داده‌ها را دراختيار مي‌گرفتند و هيچ دستگاه و ارگاني جرات مخالفت با خواسته نهادهاي امنيتي را ندارد، اما وضع يك چنين قوانيني با حقوق اساسي ملت در تعارض است. در اصل 9 قانون اساسي رسما عنوان شده: «هيچ مقامي حق ندارد حتي با وضع قانون و مقررات آزادي‌هاي مشروع ملت را نقض كند.» اين درحالي است كه متاسفانه در بسياري از موارد با وضع قوانين آزادي‌هاي مردم نقض شده اما شوراي نگهبان آن را خلاف اصل 9 قانون اساسي تشخيص نداده است. حريم خصوصي افراد محترم است و هيچ فرد يا جريان و مقامي حق ورود به حريم خصوصي شهروندان را ندارد. از سوي ديگر اصل 25قانون اساسي مي‌گويد: «بازرسي، نرساندن نامه‌ها، ضبط و باز كردن مكالمات تلفني و...، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره، نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر با حكم قانون.» از سوي ديگر اصل 9 هم تاكيد دارد كه حتي با وضع قانون هم نمي‌توان آزادي‌هاي مشروع مردم را محدود كرد. ممكن است به صورت موردي، دستگاه‌هاي امنيتي درخواست كنترل عليزاده طباطبايي را داشته باشند، اما اين مجوزها در شرايط خاص و با دستور مقامات خاص قابليت اجرايي شدن دارد. اينكه به‌طور كلي همه شهروندان ذيل نظارت‌هاي حاكميتي و امنيتي قرار بگيرند و داده‌هاي زندگي عادي شهروندان جمع‌آوري شود، قابل قبول نبوده و مخالف حقوق اساسي ملت و قانون اساسي است. از سوي ديگر بايد توجه داشت كه اطلاعات در دنياي امروز مهم‌ترين اِلمان كسب قدرت و ثروت محسوب مي‌شود. با توجه به تجربيات قبلي، بدون ترديد برخي افراد و جريانات ممكن است از اين داده‌هاي اطلاعاتي در راستاي منافع خود سوءاستفاده كنند. در گذشته هرگز يك چنين گردآوري داده‌هاي اطلاعاتي و استفاده از آنها مرسوم نبود. ما در سازمان برنامه فعاليت داشتيم و تصميمات كلاني در شوراي اقتصاد اتخاذ مي‌شدند، اما حتي يك مورد هم در دهه 60 سراغ نداريم كه تصميمات شوراي اقتصاد قبل از علني شدن دراختيار برخي افراد و جريانات و جناح سياسي خاص قرار گرفته شده باشد. اما امروز بسياري از حريم‌ها از ميان رفته و روند استفاده و سوءاستفاده از امكانات، ظرفيت‌ها و توانايي‌ها بسيار گسترده شده است. بنابراين تصميم‌گيري درخصوص ماده 75 برنامه هفتم بدون ترديد چالش‌هاي بسياري خواهد داشت و در تعرض جدي با حقوق اساسي ملت است.
ماده 75 با حقوق اساسي ملت در تعارض است
هادي جعفرپور
در خلال بررسي لايحه برنامه هفتم توسعه، انتشار مفاد ماده۷۵ اين لايحه كه مقرر مي‌كند: «دستگاه‌هاي اجرايي و دارندگان پايگاه‌هاي داده موضوع اين بند مكلف هستند، نسبت به ارايه مستمر و جامع داده‌ها به اين سامانه به صورت برخط اقدام كنند.» تيتر شدن عبارتِ «قانون سرك كشيدن به زندگي خصوصي مردم» ناشي از بررسي برنامه هفتم توسعه، سببِ مرور سابقه تاريخي تدوين برنامه‌هاي توسعه در كشور و بررسي فرجام اهداف تعريف‌شده در قوانين موصوف به قانون برنامه توسعه كشور شد. قانون اساسي ذيل فصل اول با عنوان اصول كلي با اصل سوم به وظايف دولت در تحقق اهداف تعريف‌شده ذيل اصل دوم كه پايه‌هاي اساسي نظام را بنا به اصول دين و توجه به كرامت انساني، بهره‌مندي از تكنولوژي و نفي هرگونه ستمگري و سلطه‌گري با تاكيد بر ضرورت اعمال قسط و داد و تحقق استقلال سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در سايه همبستگي ملي تبيين شده است، موارد ۱۶گانه‌اي را به عنوان تكليف دولت تعريف مي‌كند كه ماهيت اين موارد به‌طور كلي در تمامي برنامه‌هاي توسعه كشور به انحاي مختلف تكرار شده است.
گرچه در علم سياست و حقوق، دولت در قالب دو معناي عام به منزله كليت حاكميت و معناي خاص آن يعني قوه مجريه شناسايي مي‌شود اما به جهت همجنسي صلاحيت و اختيارات قوه‌مجريه كه ذيل فصل نهم قانون اساسي تصريح شده، مي‌توان گفت منظور از دولت جمهوري اسلامي ايران در اصل سوم دولت به معناي خاص آن يعني قوه‌مجريه است. بديهي است تحقق اهداف تعريف‌شده و به منصه ظهور رسيدن تكاليف هر دولتي مستلزم داشتن برنامهاي مدون همراه با تامين اعتبار و بودجه متناسب با سرفصل‌هاي تعريف‌شده در برنامه مذكور است.
در بين كشورهاي غرب آسيا دولت ايران داراي پيشينه‌اي نسبتا طولاني در طراحي چنين برنامهاي با هدف توسعه اقتصادي است. تا پيش از انقلاب پنج برنامه تحت عنوان برنامه توسعه در فاصله زماني ۳۰ساله تعريف شده بود كه نخستين برنامه توسعه در سال ۱۳۲۷ با عنوان برنامه عمراني اول تدوين و براي مدت ۷ سال اجرا شد و تا پيش از انقلاب چهار برنامه ديگر تحت عناوين مختلف و با هدف توسعه اقتصادي و عمراني و... كشور تعريف شده بود. با پيروزي انقلاب اسلامي و سقوط حكومت پهلوي نخستين برنامه توسعه در سال ۱۳۶۸ پس از پايان جنگ تحميلي براي مدت ۵ سال تدوين شد كه مهم‌ترين هدف آن ترميم و بازسازي خسارات ناشي از جنگ بود كه به همين سبب آن مقطع زماني به دوران سازندگي توصيف مي‌شود.
سرفصل و عناوين اصلي برنامه‌هاي توسعه در ايران از همان اولين برنامه تا به امروز ذيل عناويني شامل هدف‌هاي كلي، خط‌مشي‌ها، هدف‌هاي كمي، سياست‌هاي كلي، اعتبارات و برنامه‌هاي اجرايي تعريف كه دولت مكلف به اجراي برنامه مذكور در جهت تحقق اهداف تعريف‌شده در برنامه‌هاست كه مصاديق آن حسب مسائل روز كشور و مقتضاي زماني ارايه برنامه‌ها تعريف شده‌اند. به عنوان مثال اصلي‌ترين هدف تعريف‌شده در برنامه اول توسعه بازسازي دفاعي و تامين نيازهاي ضروري آن، بازسازي و نوسازي ظرفيت‌هاي توليدي و زيربنايي و مراكز جمعيتي خسارت‌ديده در طول جنگ تحميلي است. گسترش كمّي و ارتقاي كيفي فرهنگ عمومي تعليم و تربيت و علوم و فنون در جامعه، ايجاد رشد اقتصادي در جهت افزايش توليد سرانه، اشتغال مولد و كاهش وابستگي اقتصادي با تاكيد بر خودكفايي محصولات استراتژيك كشاورزي و مهار تورم، تلاش در جهت تامين عدالت اجتماعي، اصلاح ساختار مديريت اجرايي كشور و توسعه قضايي و ايجاد امنيت قضايي و تحكيم مباني نظري برابر و تساوي مردم در برابر قانون و تعريف آزادي‌هاي مشروع و حمايت از آن است.
آنچه از اولين برنامه توسعه كشور در نظام جمهوري اسلامي كه پس از جنگ تحميلي انشا شده تا همين لايحه اخير خودنمايي مي‌كند تكرار اهداف و برنامه‌هايي است كه حتي نحوه نگارش برخي از اين برنامه‌ها و اهداف در اين سي و چند سال تغيير نكرده، مواردي مانند: كنترل تورم، ايجاد رشد اقتصادي، رشد فضايل اخلاقي، توسعه پايدار، نظم اجتماعي، حفظ محيط‌زيست، تلاش در جهت حاكميت قانون، اهميت به مشاركت مردم در اداره كشور، تلاش در جهت كاهش وابستگي اقتصاد به درآمدهاي نفتي و قس‌علي‌هذا. پيرو چنين موضوعي اين پرسش مطرح است كه آيا در ساختار سياسي كشور، براي نظارت و برآورد چگونگي اجراي اين برنامه‌ها راهكاري تعريف شده؟ و اگر چنين بوده، آيا گزارشي از چگونگي عملياتي شدن اهداف و برنامه‌هاي تعريف‌شده ارايه شده است؟ طي سي‌و‌چند سال گذشته چند درصد از اهداف و برنامه‌هايي مانند كنترل تورم، رشد اقتصادي بدون وابستگي به درآمدهاي نفتي و... به فرجام رسيده؟ آيا مقررات انشا شده در برنامه‌هاي توسعه كشور با اهداف كلي اين برنامه‌ها مطابقت منطقي داشته؟ يا به عنوان مثال مفاد ماده ۷۵ لايحه اخير با هدف تعريف‌شده‌اي تحت عنوان حفظ كرامت انساني و ارزش‌هاي اخلاقي منطبق است؟با يك بررسي ساده و نگاهي گذرا به اهداف تعريف‌شده در اين برنامه‌ها مي‌توان دريافت درصد قابل توجهي از برنامه‌هاي تدوين‌شده صرفا روي كاغذ بوده، هيچ‌گاه رنگ واقعيت و عملياتي شدن به خود نگرفته‌اند (مثال: خرابه‌هاي به جا مانده از جنگ تحميلي در خرمشهر و آبادان و...، به‌رغم اينكه در سال۶۸ يعني۳۴ سال پيش در برنامه اول توسعه يكي از اهداف اصلي بازسازي مناطق جنگي بوده يا كنترل تورم و رشد اقتصادي بدون وابستگي به درآمد نفتي يا ايجاد اينترنت ملي و...) لذا به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي آنچه در كنار تدوين و تصويب برنامه هفتم توسعه واجد اهميت و ضرورت بيشتري است، طراحي ساختاري عملياتي و منطبق بر واقع با رويكرد واكاوي و شناسايي دلايل عملياتي نشدن اهداف تعريف‌شده در شش برنامه پيشين است.
منبع: خرداد
کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی دولت رئیسی جامعه شناسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نخستین برنامه توسعه در سال محمود علیزاده طباطبایی برنامه های توسعه کشور ۷۵ برنامه هفتم توسعه هدف توسعه اقتصادی برخی افراد و جریانات جمهوری اسلامی ایران کاهش وابستگی اقتصاد تعریف شده در برنامه برنامه اول توسعه اهداف و برنامه هایی برنامه های توسعه اهداف و برنامه ماده 75 برنامه هفتم اهداف تعریف شده داده های اطلاعاتی ایجاد رشد اقتصادی برنامه توسعه کشور حقوق اساسی ملت اصل 9 قانون اساسی وضع قانون تا پیش از انقلاب آزادی های مشروع فرهنگ عمومی قانون اساسی ذیل مرکز آمار ایران نمایندگان مجلس سبک زندگی مردم مسائل امنیتی مقامات امنیتی هدف تعریف شده برنامه ها وضع قوانین ذیل نظارت جنگ تحمیلی تعریف شده اولین برنامه کرامت انسانی نظر می رسد برنامه مذکور نظام حکمرانی عنوان برنامه شورای اقتصاد صورت برخط سی و چند سال عملیاتی شدن تلاش در جهت اقدام کنند حریم خصوصی اعلام کرده لایحه اخیر رشیدی کوچی کنترل تورم بدون تردید طور کلی بند ب ماده تحت عنوان شدن اهداف مفاد ماده سرک کشیدن قابل قبول مهم ترین برای مدت انشا شده ترین هدف ظرفیت ها رسانه ای تدوین شد مقامی حق ماده ۷۵ یک چنین ذیل فصل ا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۲۲۲۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح ساماندهی اجاره‌بهای مسکن تأیید شد/ تمهیدات شورای نگهبان برای انتخابات الکترونیک/ آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب
سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی داشت و با رفع ابهامات، خلاف موازین شرع شناخته نشد.
به گزارش مشرق، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.
تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید
وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.
وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد
وی با بیان اینکه « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شد
به گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آنها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.
طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود.
وی با بیان اینکه «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.
هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده است
سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.
« شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان است
طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحه‌های برنامه هفتم و شفافیت اظهار کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام دراین زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.
برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرفها تازگی ندارد ظاهراً برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند.
ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشتیم
طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه بطور کامل ابلاغ می‌شود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره دلایل رد صلاحیت حسن روحانی تاکید کرد: مواردی که بصورت مکتوب به ایشان اعلام شده موارد متعددی است و محدود به چند موردی که ایشان مطرح کردند نیست؛ البته همین چند مورد نیز به صوت دقیق مطرح نشده است.
طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره علت عدم انتشار دلایل رد صلاحیت حسن روحانی گفت: بارها گفتیم که موارد را به افراد می‌گوییم اما درباره انتشار عمومی نیاز به مجوز قانون داریم.
تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی
وی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی گفت: آموزش‌هایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزه‌هایی که انتخابات بصورت الکترونیکی انجام می‌شود آموزش‌هایی برای مردم ارائه و پیش‌بینی‌هایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده است.
بخش دوم بودجه عمومی مصوبه مجلس را دریافت نکردیم
وی همچنین درباره روند بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت:نسبت به بخش دوم بودجه عمومی مصوبه مجلس را دریافت نکردیم و به محض دریافت در دستور کار قرار خواهیم داد.
ادامه دارد ...
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟